أعلنت الشرطة في إقليم أيرلندا الشمالية الخاضع للحكم البريطاني، الجمعة، مقتل امرأة بالرصاص خلال أحداث شغب في مدينة لندنديري، مضيفة أنها تتعامل مع الحادث باعتباره "عملا إرهابيا".
وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سيارتين تحترقان، وأشخاصا ملثمين يرمون القنابل الحارقة والألعاب النارية على مركبات الشرطة.
ولم تعرف هوية المرأة على الفور أو من أطلق النار عليها.
وقال مساعد قائد الشرطة مارك هاميلتون: "نحن نتعامل مع هذا الحادث على أنه إرهابي، وقد فتحنا تحقيقا بالجريمة".
وتأتي أعمال العنف قبل أيام من إحياء الجمهوريين الذين يعارضون الوجود البريطاني في أيرلندا الشمالية، ذكرى انتفاضة عام 1961 ضد الحكم البريطاني.
ووصفت زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المؤيد للوجود البريطاني في الإقليم، آرلين فوستر، الأنباء عن مقتل امرأة بأنه أمر "يفطر القلب".
وكتبت على "تويتر": "إنه فعل لا معنى له، لقد قاموا بتمزيق عائلة. أولئك الذين جلبوا البنادق إلى شوارعنا في السبعينات والثمانينات والتسعينات كانوا مخطئين. وهو خطأ أيضا في عام 2019، لا أحد يريد العودة إلى الوراء".
بينما دانت نائبة زعيم حزب "شين فين" الجمهوري الأيرلندي ميشيل أونيل المسؤولين عن عملية القتل.
وكتبت على "تويتر": "قلبي مع عائلة الشابة التي قتلت بالرصاص من قبل المنشقين المزعومين".
وأضافت: "كان هذا هجوما على المجتمع وعلى عملية السلام واتفاق الجمعة العظيمة"، في الوقت الذي دعت فيه إلى الهدوء وضبط النفس.
عودة للعنف الطائفي
وأدى اتفاق سلام تم التوصل إليه عام 1998 إلى وضع حد لثلاثة عقود من العنف الطائفي في أيرلندا الشمالية بين المسلحين الجمهورين والاتحاديين وكذلك القوات المسلحة البريطانية.
وأدى هذا النزاع إلى مقتل نحو 3500 شخص، العديد منهم على أيدي الجيش الجمهوري الأيرلندي.
وفي وقت سابق هذا العام تم تحميل جماعة منشقة شبه عسكرية مسؤولية تفجير سيارة مفخخة، وسرقة حافلتين صغيرتين في لندن ديري التي تعرف أيضا بـ"ديري".
وألقت الشرطة باللوم على جماعة تسمى "الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد" في اندلاع أعمال العنف في الأشهر الأخيرة.
وأعرب البعض عن مخاوفهم من أن تكون الهجمات الأخيرة مؤشرا على استغلال المسلحين للاضطرابات السياسية الحالية حول أيرلندا الشمالية وحدودها مع جمهورية أيرلندا بسبب بريكست.
